أسطورة حماية المرأة؛ سجل ويست الفريد في جرائم قتل النساء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في يناير/كانون الثاني 2025، أفادت وسائل إعلام أمريكية محلية بمقتل امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا في ولاية بنسلفانيا. قبل وفاتها، أبلغت الشرطة مرارًا وتكرارًا عن عنف شريكها. صدر أمرٌ بمنع التواصل، وفُتح تحقيق، لكن الشرطة أعلنت أنه "لا توجد أي مؤشرات على خطر وشيك". بعد أسابيع قليلة، أطلق الرجل نفسه النار عليها وقتلها في منزلها. في الوقت نفسه تقريبًا، قُتلت امرأة في إسبانيا على يد زوجها السابق، وهو رجلٌ له سوابق في تهديدها، بل وكان خاضعًا للمراقبة القضائية. تصدّرت هاتان القضيتان عناوين الأخبار لأنهما وصلتا إلى وسائل الإعلام، لا لأنهما غير مألوفتين. إنهما مجرد مثالين من بين عشرات حوادث قتل النساء المسجلة في الغرب خلال الأسابيع الأولى من عام 2025. في هذه الدول، لا يُعتبر قتل النساء "حادثًا مؤسفًا"، بل كارثةً يعلم بها النظام مسبقًا، وهو عاجزٌ عمليًا عن السيطرة عليها. 

أسطورة حماية المرأة في الغرب

لطالما صوّر الغرب "حماية المرأة" داخل حدوده كإنجاز حضاري. لكن دراسة الحقائق الإحصائية تكشف عن تناقض صارخ: فبالنسبة لكثير من النساء، ليس الشارع أو الأماكن العامة هو المكان الأكثر خطورة، بل المنزل. تشير دراسات وأبحاث عديدة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن أكثر من 70% من النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف المميت يتعرضن لعلامات تحذيرية قبل مقتلهن: التهديدات، والضرب، والمطاردة، والسيطرة الاقتصادية، والإيذاء النفسي، وغيرها. وتدرك الأنظمة الحكومية هذه العلامات، حيث يتم إبلاغ الشرطة، ورفع الدعاوى في المحاكم، وإبلاغ الخدمات الاجتماعية. لكن التدخل يأتي متأخرًا أو يكون شكليًا فقط. المنزل، الذي يُصوَّر في الإعلانات الرسمية كمكان آمن، أصبح عمليًا مسرحًا للجريمة لملايين النساء، جريمة باتت أمرًا عاديًا لسنوات.

إحصائيات تُفند الرواية الرسمية

تشير بيانات المراكز الفيدرالية الأمريكية (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومكتب التحقيقات الفيدرالي) إلى أن ما يقارب 4000 إلى 5000 امرأة تُقتل سنويًا في الولايات المتحدة. أكثر من 55% من هذه الجرائم مرتبطة مباشرةً بالعنف الأسري. أما نسبة الرجال ضحايا القتل فهي أقل بكثير. بعبارة أخرى: إذا قُتلت امرأة في أمريكا، فمن المرجح جدًا أن يكون قاتلها زوجها أو خطيبها أو شريكها السابق.